الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
ولايـــة القـــيروان
بــلــديــة الوسلاتية
التقرير السنوي
حول النفاذ إلى الوثائق الادارية لسنة 2016
وبعـد،
وفي ما يلي التقرير السنوي حول النفاذ إلى الوثائق الادارية لسنة 2016 .
حيث أن بلدية الوسلاتية تلقت بعض المراسلات حول النفاذ للوثائـــق الاداريـــة لسنـــة 2016
(جمعية البوصلة).
كما تلقت البلدية مطالب للنفاذ لوثائق الغير بمقتضى أذون على العرائض صادرة عن المحاكـــم المنتصبــة بولايــة القيروان وقد تمت الاستجابة لكل الطلبات .
ونلاحظ أن بلدية الوسلاتية لم تشرع فعليا في تطبيق المرسوم عدد41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الادارية والنصوص المنقحة له وكذلك منشور عدد25 بتاريخ 5 ماي 2012 والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الادارية للهياكل العمومية وذلك لعدم انتفاع أعوان البلدية بتكوين في هذا المجال وعدم توفر أعوان للقيام بالمهام المذكورة وهو ما جعل البلدية تستجيب لطلبات المواطن حسب الحاجيات بدون مسك دفتر في الغر ض.
حيث أن البلديـة لـم تتعـرض لطلبـات للنفـاذ للوثـائق الاداريـة بـالمعنى المقـدم ضـمن المرسـوم عـدد 11 المـذكور أعلاه وإنما إلـى مطالـب خدمـة للحصـول علـى وثـائق قديمـة أو شـهائد فـي تعريف بالإمضاء و يتم الاستجابة للطلب في أجل لا يتجاوز 24 ساعة في أغلب الحالات .
كمــا تتعــرض البلديــة يوميــا إلــى حــالات النفــاذ إلــى الوثــائق الاداريــة عــن طريــق الاطــلاع المباشر على المعلومة على عين المكان خاصة فيما يتعلق بمثال التهيئة العمرانيـة ومعرفـة صبغة العقارات ويكون تقديم الخدمة حينيا وبدون تقديم مطلب.
علمــا وأن بلديــة الوسلاتية لــم تتلقــى شــكوى حــول عــدم الاســتجابة لطلبــات النفــاذ إلــى الوثــائق الادارية.
وفي ما يلي تقرير حول النفاذ إلى الوثائق الادارية طبقا للمنشور عدد 25 لسنة 2012:
معطيات متعلقة بنشر الوثائق الادارية بمبادرة من الهيكل العمومي:
- معطيـات حـول إحـداث موقـع الـواب والإجراءات الخصوصـية التـي تـم اتخاذها للتا كـد مـن احتوائه علـى الوثـائق الاداريـة التـي يتعـين نشـرها بمبـادرة مـن الهيكـل العمـومي: يـتم العمـل حاليا على تركيز موقع واب .
- معطيات حول إعداد قائمة الوثائق الادارية المتوفرة الكترونيا: لاشيء
- تحديد الاشكاليات المتعلقة بنشر الوثائق الادارية بمبادرة من الهيكل العمومي وتقديم توصيات ومقترحات في الغرض: لاشيء
معطيات متعلقة بدراسة المطالب :
وصف المراحل التي تم اتخاذها من طرف الهيكل العمومي لإعداد منهجية مفصلة للإجراءات الداخلية لدراسة المطالب والطعون (تم تكليف عون لمتابعة الموضوع مع المواطن والمصالح المعنية) .
- عدد المطالب التي تم تلقيها وطريقة إرسالها : إطلاع مباشر بدون تقديم مطالب
- عدد المرات التي تم فيها تقديم المساعدة إلى طالبي الوثائق الادارية وتحديد كيفية تقديمها : تقديم المعطيات مباشرة
- عدد المطالب التي تم قبولها أو رفضها كليا أو جزئيا والمطالب التي لا تزال في طور الدراسة مع تحديد معدل المدة اللازمة لدراسة هذه المطالب: لاشيء
- عدد المطالب المقدمة للحصول على الوثائق الادارية بصفة استعجالية لارتباطها بمعلومات ضرورية لحماية حياة شخص أو حريته مع تحديد معدل المدة اللازمة لدراسة هذه المطالب : لاشيء
- الصور التي تم بها النفاذ إلى الوثائق الإدارية: عن طريق مطلب كتابي/مباشرة بدون مكتوب.
- معدل المصاريف الدنيا والقصوى وعدد الاعفاءات من دفع المقابل : لا شيء
- عدد مطالب الحصول على وثائق إدارية غير موجودة بحوزة الهيكل العمومي وكذلك عدد المطالب التي تم توجيهها إلى هياكل عمومية أخرى وعدد المطالب المتعلقة بوثائق إدارية سبق وأن تم نشرها : لاشيء
- عدد مطالب التظلم أمام رئيس الهيكل ومآلها : لاشيء
- عدد الطعون أمام المحاكم والأحكام التي اتخذت في شأنها إن أمكن ذلك : لاشيء
- تحديد أسباب الرفض بالنسبة للمطالب التي تم رفضها كليا أو جزئيا والاستثناءات التي تم الاستناد عليها لتبرير الرفض : لاشيء
- وصف لأهم الاشكاليات المتعلقة بدراسة المطالب مع تقديم التوصيات الكفيلة بتجاوزها.
- تضارب بين طلب الخدمة والنفاذ إلى الوثائق الادارية .
- عدم وجود تكوين في ذات الموضوع .
- ضرورة تحديد مفهوم الوثيقة الادارية .
- ضرورة تحديد طالب الخدمة والمصلحة من ذلك.
وفي ختام هذا التقرير نتقدم بطلب تخصيص أيام تكوين لفائدة الاعوان للإطلاع على محتوى العمل المطلوب وكيفية إعداد التقرير.
كما نطلب التعجيل بإعداد دليل إجراءات مبسط لفائدة طالبي الوثائق الادارية لضبط حقوقهم ويبين إجراءات تقديم الطلب ومتابعة الطعون المتعلقة بها.